الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة
Posted by mechristian في ماي 30, 2011
الجيش و الشعب عمرهم ما كانوا أيد واحدة
بقلم الكاتب المسجون حاليا بأوامر الجيش :
مايكل نبيل سند
يوم 11 فبراير 2011 ، و بعد خطاب التنحى الذى ألقاه عمر سليمان ( نائب رئيس الجمهورية ، و الرئيس السابق للمخابرات المصرية ) ، تسرعت كتير من القوى السياسية المصرية فى أعلان أنتصارها و نهاية الثورة … يؤسفنى أن أقول هذا الكلام ، لأن معظمهم أصدقائى ، لكن الشعب من حقه أن يعرف الحقيقة …
بعضهم كانوا يريدون استغلال فرصة وجود المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، و يدخلوا مع المجلس فى صفقات توصلهم لمناصب سياسية لن يصلوا إليها من خلال الديموقراطية … و بعضهم كان لديه أتصالات بالمخابرات من قبل الثورة ، و موالى للمؤسسة المخابراتية بطبعه ( مش عايز أقول عملاء للمخابرات ) … و بعضهم بحسن نية كان يرى أن الجيش ليس جزءا من نظام يوليو العسكرى !!! ، و بالتالى أنخدع ببيانات الجيش و قبل أطروحة الجيش للمرحلة الأنتقالية .
لكن فى الحقيقة ، أن الثورة حتى الآن نجحت فى التخلص من الدكتاتور ( مبارك ) لكن الدكتاتورية لازالت موجودة . و لست وحدى من يمتلك هذة الرؤيا ، لكن قطاعات عريضة من النخبة السياسية و الثوار المصريين يشاركونى فيها ، منهم على سبيل المثال الدكتور البرادعى اللى قال فى مقاله عن الأوضاع الحالية فى مصر: ” إن الجيش يقود المرحلة الانتقالية بطريقة غامضة وبشكل احتكاري ” … و منهم كثيرين أستمروا فى التظاهر رغم أنف القوات المسلحة ، مطالبين بمجلس رئاسى مدنى بديل للمجلس الأعلى للقوات المسلحة .
بأعتبارى كنت مشارك فى الثورة منذ يومها الأول ، فقد عايشت بنفسى معظم أحداثها ، و سأعرض فى بحثى هذا للأدلة و المستندات و الوثائق التى تثبت أن الجيش لم يقف فى صف الشعب ولا مرة أثناء الثورة ، و أن سلوك الجيش كان مخادع طول الوقت ، و أنه كان يحمى مصالحة ليس إلا …. و تسهيلا للدراسة ، قمت بتقسيم الثورة المصرية من حيث موقف الجيش منها إلى ثلاث مراحل :
المرحلة الاولى : ما قبل يوم السبت 29 يناير 2011 ( أى قبل سيطرة الجيش على الشوارع )
المرحلة الثانية : من يوم 29 يناير حتى خطاب التنحى 11 فبراير 2011 ( 14 يوم )
المرحلة الثالثة : بعد خطاب التنحى ( من يوم 12 فبراير حتى الآن )
المرحلة الاولى : ما قبل يوم السبت 29 يناير 2011 ( أى قبل سيطرة الجيش على الشوارع )
بدأت الثورة المصرية يوم 25 يناير 2011 ، و خرج مئات الألوف من المصريين فى الأربعة أيام الأولى للثورة ، و قابلتهم قوات الشرطة بالعنف ، و قتلت أكثر من 500 متظاهر ، و تركت خلفها أكثر من 6000 جريح ، بالأضافة لأكثر من 1000 مفقود ( تبين بعد ذلك أنهم معتقلين لدى الداخلية ) … فماذا كان رد فعل الجيش
1- سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية ولاء الجيش المصرى لمبارك ، و ان الجيش المصرى لن يتخلى عن مبارك كما فعل الجيش التونسى
حيث أورد موقع ” ستارت فور ” الإخبارى الأمريكى ( المتخصص فى التقارير المخابراتية ) ، يوم 25 يناير 2011 فى تقريره عن الثورة المصرية: ” أنها ليست مصادفة أنة الآن رئيس أركان الجيش المصرى فى واشنطن ، يؤكد للولايات المتحدة الأمريكية أن الجيش المصرى لن يتخلى عن مبارك مثلما فعل الجيش التونسى مع بن على ”
موقع ” ستارت فور ” لم يذكر أسم رئيس الأركان فى تقريره ، و بالتالى لم نحصل على تأكيد أن الشخص الذى تتحدث عنه ” ستارت فور ” هو سامى عنان … إلى أن جائت جريدة ” المصرى اليوم ” يوم 30 يناير 2011 ، لتورد خبرا عن عودة رئيس أركان الجيش المصرى من الولايات المتحدة الأمريكية ، و تذكر سامى عنان بالأسم
2- الجيش يمد الشرطة بالذخيرة الحية لقتل المتظاهرين يوم 28 يناير
يوم 28 يناير 2011 ، خرج مئات الألوف من المصريين بعد صلاة الجمعة تجاة ميدان التحرير ، واجهتهم الشرطة بقنابل الدخان و قنابل الدموع ، و بالرصاص المطاطى و الذخيرة الحية … و دارت المعركة بين المتظاهرين فى ميدان التحرير و قوات الشرطة حوالى 10 ساعات ( من 2 ظهرا حتى منتصف الليل تقريبا ) … بعد الساعة السادسة مساء يوم الجمعة ، بدأت قوات الشرطة المتمركزة بجوار مجلس الشورى و مجلس الشعب تنفذ ذخيرتها و توقفت عن أطلاق الرصاص ، و بعد دقائق رأى المتظاهرون سيارات الشرطة العسكرية تخترقهم و تعبر لقوات الشرطة المحاصرة ثم تعود مرة أخرى ، و بعد رحيل سيارات الشرطة العسكرية بدأت قوات الشرطة فى أطلاق الرصاص الحى على المتظاهرين من جديد ، حتى نفذت ذخيرتهم مرة ثانية … و هكذا تكرر مشهد مرور سيارات الشرطة العسكرية بين المتظاهرين و أمداد الشرطة بالزخيرة الحية ، و عودة الشرطة لأطلاق النار … و هنا أدرك المتظاهرون أن الجيش ليس فى صفهم ، فأحرقوا سيارتين جيب تابعين للشرطة العسكرية ، و مدرعة تابعة لسلاح المدرعات ، و أسروا 4 دبابات
المرحلة الثانية : من يوم 29 يناير حتى خطاب التنحى 11 فبراير 2011 ( 14 يوم )
منذ الساعات الأولى ليوم السبت 29 يناير 2011 ، و بعد أن قام المتظاهرون بأسر الدبابات و حرق مدرعات الجيش ، أدركت القوات المسلحة انها لن تستطيع مواجهه الثوار المصريين … فبدأت القوات المسلحة فى تغيير خطابها مع المتظاهرين ، و قام ظباط الجيش بمخاطبة المتظاهرين و تطمينهم و مسالمتهم ، و بهذا بدأت مرحلة جديدة فى العلاقة بين الثوار و الجيش قائمة على وجود آليات للصراع لا تشتمل على المواجهه المباشرة ، و أنما أدارة الصراع من خلال آليات مواجهه غير مباشرة مثل
1- محاصرة الثوار ، و منع خروج المظاهرات خارج ميدان التحرير فى الأيام الأولى ، و خصوصا تجاة وزارة الداخلية و مجلسى الشعب و الشورى … إلا أن الأمور خرجت عن سيطرة الجيش قى الثلاثة ايام السابقة لخطاب التنحى ، فأضطر الجيش لقبول الأمر الواقع ، فى أطار سياستة بعدم الأشتباك مع الثوار أى أشتباك مباشر
2- التلويح المستمر بالتهديد بأستخدام القوة : يوم 30 يناير ، حاول الجيش أدخال سيارة أطفاء لداخل ميدان التحرير بدون سبب ، فظن المتظاهرين أنها لتفريقهم من خلال رش المياة و أعترضوا طريقها ، فقام ظابط الجيش بأطلاق رصاصتين فى الهواء من داخل سيارة الأطفاء لأرهاب المتظاهرين
نفس السوك تكرر يوم 25 فبراير 2011 ، حينما قام ضابط ذو رتبة كبيرة فى الجيش بتهديد المتظاهرين قائلا ” هموتك “
3- الحياد السلبى : الجيش أصدر العديد من البيانات التى يدعى فيها أنة سيقوم بحماية المتظاهرين ، إلا أن دور الجيش لم يتخطى مرحلة الجعجعة و أصدار البيانات … فبعد خطاب الرئيس الثانى مساء الثلاثاء 1 فبراير 2011 ، خرجت مجموعات ضخمة من البلطجية يهتفون بدعم مبارك ، و لم يتعرض الجيش لأى منهم … و طوال يومى الأربعاء و الخميس 2 و 3 فبراير ، هجم البلطجية بالجمال و الخيول على المتظاهرين ، و قتلوا أكثر من 10 أشخاص ، و أصابوا أكثر من 1500 متظاهر ، بينما الجيش وقف سلبيا … أيضا وقف الجيش سلبيا و ترك البلطجية و القناصة يهاجمون الثوار ، بل ترك البلطجية يصعدون للعمارات المحيطة بميدان التحرير ليلقوا بقنابل الملوتوف على المتظاهرين بالميدان … الجيش ببساطة كان يفعل ما فعلته الشرطة قبلها ، أرادوا ضربنا بواسطة البلطجية حتى لا يقع اللوم عليهم … هما كانوا مشتركين مع أولئك البلطجية بسلبيتهم و التقاعس عن دورهم فى حفظ الأمن و حماية المواطنين .
4- تواطئ المخابرت فى محاولة أستغلال بعض السياسيين لتحريض الثوار على ترك ميدان التحرير … فقد كشفت وثيقة تم تسريبها من المقر الرئيسى لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر ، بعد أقتحام المقر يوم 5 مارس 2011 ، أن رائد بالقوات المسلحة يدعى خالد محمد محسن شرقاوى تردد على عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية يطلب منه أن يدعو المتظاهرين لترك ميدان التحرير ، و هو فعلا ما حدث بعدها ، فقد توجه عمرو موسى للميدان و طلب من المتظاهرين الأكتفاء بما قدمه مبارك فى خطابه الثانى … فأذا كان الجيش قد أنضم للثورة ، فلماذا تقوم المخابرات بجهودها لتعطيل الثورة ؟ و أذا كانت المخابرات تعمل ضد الثورة دون علم الجيش ، فلماذا لا يضع الجيش حدا لأنحرافات جهاز المخابرات ؟
5- يوم 3 فبراير قامت الشرطة العسكرية بأقتحام مقرات منظمة العفو الدولية و مركز هشام مبارك و غيرها من المنظمات الحقوقية الدولية ، و صادروا أوراقهم ، و قبضوا على قياداتهم ، و قاموا بتسليم بقية المتواجدين بهذة المنظمات للبلطجية ليضربوهم !!!
6- الشرطة العسكرية تعتقل العديد من النشطاء ، بالتعاون مع أمن الدولةو البلطجية … فتم القبض على مالك عدلى يوم 30 يناير 2011 ، و تم القبض على المدون ساند مونكى يوم 3 فبراير أثناء توجهه بأمدادات طبيه للتحرير ، و تم أغلاق مدونته بعدها بساعات . و تم القبض علي أنا و على وائل عباس يوم 4 فبراير 2011 ، و تم القبض على كريم عامر يوم 6 فبراير 2011 … البعض قدر عدد المتظاهرين الذين تم القبض عليهم خلال هذان الأسبوعان بأكثر من 10 آلاف شخص ، و تم التحفظ عليهم فى عشرات المناطق العسكرية المختلفة بالقاهرة و الأقاليم ، أهمها السجن الحربى بالهايكستب و مبنى المخابرات العسكرية المواجة لطيبة مول … و أولئك المتظاهرون رووا بعد خروجهم تفاصيل عن قيام ظباط الجيش و المخابرات بتعذيبهم و قتل العديد من زملائهم ، و هذة عينه من شهادات أولئك المتظاهرين
أ- شهادتى الشخصية … حيث قامت أحدى دبابات الجيش بالقبض علي يوم 4 فبراير بجوار دار القضاء العالى أثناء توجههى لميدان التحرير ، و تم تسليمى للشرطة العسكرية ، و منها لأحدى ثكنات الجيش ، و منها لمبنى المخابرات العسكرية المواجه لطيبة مول بمدينة نصر … تم الأعتداء عليا بالضرب أكثر من مرة ، و تم التحرش بى جنسيا … و طوال الوقت كنت أستمع لأصوات متظاهرين يصرخون من التعذيب ( التفاصيل كاملة من هنا) ، ثم فى ثانى يوم الأفراج عنى تم نقل والدى من عمله
ب- تقرير صحيفة الجارديان، حيث أوردة شهادات لمتظاهرين تم أحتجازهم و ضربهم داخل المتحف المصرى بميدان التحرير … و شهادة لمتظاهر أسمه ” أشرف ” تم القبض عليه أثناء توجهه لميدان التحرير حاملا مساعدات طبية ، فتم القبض عليه و تعذيبة و التحرش به جنسيا ، و تهديدة بالأغتصاب و القتل … ثم شهادة ثالثه لمتظاهر آخر تم القبض عليه و ضربة و صعقة بالكهرباء ، ثم أقتيادة لقسم شرطة عابدين حيث تم ضربة لأكثر من نصف ساعة بمجرد دخولة القسم
ت- شهادة محمد ابراهيم السعيد ابراهيم، قامت بتوثيقها المدونة أميرة الطحاوى … محمد شاب أسكندرانى ، كان متوجها لزيارة والدته فى المستشفى ، فقامت قوات الجيش بالقبض عليه و أحتجازة فى معسكر المنطقة الثالثة … محمد و رفقاؤه تعرضوا للتعذيب بالضرب بالكرابيج الحديدية ، و العصيان الحديدية ، و رش الماء على أجسادهم بأستمرار . ثم تم تصويرة فى التليفزيون الحكومى على أنه واحد من البلطجية الذين تم القبض عليهم … تم نقل محمد لأكثر من سجن ، و أثناء فترة أحتجازه قام الجيش بقتل العديد من المتظاهرين الذين تم القبض عليهم فى تلك الفترة
ث- تقرير منظمة العفو الدولية، حيث أوردت المنظمة شهادات شباب تم القبض عليهم على يد الشرطة العسكرية و تعذيبهم بالضرب بالسياط و بالصعقات الكهربائية … و أوردت شهادة شاب تم أحتجازة بأكاديمية ناصر العسكرية بالعجوزة ، و تم تعذيبه أيضا
ج- شهادة كريم عامر … كريم قبضت عليه الشرطة العسكرية يوم 6 فبراير 2011 بصحبة الزميل سمير عشرة ، و تم أحتجازهما فى السجن الحربى بالهايكستب … كريم بعد خروجة روى عن قيام الجيش بتعذيب المتظاهرين بالكهرباء و بالكرابيج ، و برش الماء عليهم رغم برودة الجو … و فى يوم 10 فبراير 2011 ، قام السجن الحربى بأطلاق سراح 3000 متظاهر على الطريق الصحراوى ، بدون تسليمهم متعلقاتهم الشخصية ، بعدما أغرقوا ملابسهم بالمياة ( كان التوقيت الثالثة فجرا )
صورة شاب تم تعذيبة على يد الشرطة العسكرية – تصوير مركز النديم
7- الجيش يحاول التقدم داخل ميدان التحرير أكثر من مرة ( فى الفترة بين 4 و 10 فبراير 2011 ) ليطرد المتظاهرين من الميدان … حدثت العديد من المواجهات بين الجيش و المتظاهرين بسبب هذا ، منها المواجهة التى حدثت مساء يوم 6 فبراير حينما حاولت قوات الجيش المجاورة للمتحف المصرى بالتقدم داخل الميدان ، فأعترضهم المتظاهرين ، فقامت قوات الجيش بأطلاق الرصاص فى الهواء و القبض على ثلاثة من المتظاهرين ( لا توجد معلومات عن مصيرهم حتى الآن )
أذا كان الجيش و الشعب يد واحدة ، فلماذا لم يثق كل أولئك الثوار بالجيش ؟
المرحلة الثالثة : بعد خطاب التنحى ( من يوم 12 فبراير حتى الآن )
بعد خطاب التنحى تبنى الجيش خطاب أعلامى يوحى أنة أنضم للثورة ، و لكنة فى نفس الوقت فعل كل شئ يضمن أحباط الثورة و عدم حصولها على أى امتيازات أضافية
1- سيطرة أدارة الشئون المعنوية على الأعلام
أدارة الشئون المعنوية هيا أحدى وحدات الجيش المصرى. دورها الطبيعى هو الحفاظ على الحالة المعنوية للشعب فى حاله الحرب . منذ أنقلاب يوليو 1952 أنحرفت جميع قطاعات الموسسة العسكرية عن دورها ، و من الشهير جدا التحقيقات التى أجريت لقيادات بجهاز المخابرات المصرية ( من بينهم صفوت الشريف ) بعد هزيمة 67 بسبب الأنحرافات الجنسية للمخابرات المصرية . أدارة الشئون المعنوية أنحرفت عن دورها أيضا ، و تحولت لمؤسسة قمعية دورها خداع الشعب المصرى و التحكم فى الرأى العام . و حينما زرت مقر أدارة الشئون المعنوية فى أبريل 2010، كان قيادات الأدارة يفتخرون أنهم يسيطرون على الرأى العام و يتحكمون فى أتجاهات الجماعات و الأفراد
أ- أول أجراء أتخذته أدارة الشئون المعنوية كان منع التصوير فى ميدان التحرير ، و كان الهدف من ذلك عزل الثوار معنويا عن باقى الشعب المصرى … فالثوار الذين تم الأعتداء عليهم بعنف أصبحوا يشعرون أن باقى الشعب تخلى عنهم ، و باقى الشعب أصبح ينظر إلى الثوار على أنهم يتظاهرون بلا سبب و هو غير مدرك لمستوى القمع الذى يعيش أولئك الثوار فى ظله
ب- و فى 15 فبراير 2011 أجتمع بعض أعضاء المجلس الأعلى ببعض رؤساء الصحف و مشاهير الأعلاميين ، و أعطاهم تعليمات صريحة بعدم الحديث عن ثروة مبارك، و طلب منهم المساهمة فى تحسين صورة الشرطة … و فوجئ الشعب المصرى فى مساء اليوم ذاته ، أن جميع البرامج الحوارية أستضافت ضباط شرطة حاولوا تجميل صورة الشرطة ، و أدعوا أن هناك مندسون كانوا بين المتظاهرين يحملون أسلحة ، و أن الشرطة أستخدمت الرصاص الحى دفاع عن نفسها
ت- و فى 16 فبراير 2011 ، قامت القوات المسلحة بأنشاء صفحة لها على الفيسبوك، تستخدم فيها خطاب عاطفى تحاول أن تستدرج به الرأى العام ، و تروج من خلاله أكاذيبها
ث- أيضا قامت الشئون المعنوية بأستغلال رجالها الموجودين فى الصحف القومية و المستقله ، فى تلميع و تبييض تاريخ أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة … و من أكثر التقارير فجاجة ، التقرير الذى نشرته جريدة اليوم السابع ( اليوم الساقع ) بعنوان : المشير طنطاوى ثانى حاكم عسكرى فى تاريخ مصر و بطل الحروب الثلاثة… متناسية أن طنطاوى كان وزير دفاع مبارك لمدة 20 عام ، و قبلها رئيسا للحرس الجمهورى لمبارك لمدة 3 سنوات
ج- و فى 26 فبراير 2011 قامت بتعيين اللواء طارق المهدى ( عضو أدارة الشئون المعنوية ) مشرف عام على أتحاد الأذاعة و التليفزيون، لتدخل مصر فى مرحلة من الأعلام الموجة على يد جهاز منحرف داخل القوات المسلحة … و قد أفتتح اللواء طارق نشاطة ثانى يوم توليه مهمته ( 27 فبراير ) بأقصاء الأعلامى محمود سعد و التحقيق معه و تشوية صورته، بعد أن رفض محمود سعد أن يقوم بمحاورة الجنرال أحمد شفيق رئيس الوزراء ( الذى عينه مبارك و يرفضة الشعب ) … الظريف أن جريدة المصرى اليوم بعد أن نشرت خبر التحقيق مع محمود سعد ، قامت بمسح الخبر ، فياترى ما هى الضغوط التى مورست على الجريدة حتى تمنع الرأى العام من معرفة الحقيقة ؟
ح- أستخدام خاصية الرسائل القصيرة لتوجية الشعب … حيث أجبرت القوات المسلحة شركات المحمول على أرسال رسائل قصيرة بأسم القوات المسلحة لتوجية الشعب … من أسخف هذة الرسائل رساله تقول ” أنتظرنا ثلاثين عاما .. فلا مانع من الأنتظار قليلا ” ، مع أن الشعب فى الحقيقة صمت على الأستبداد 59 عاما و ليس 30 ، فمصر أسيرة الأستبداد منذ أنقلاب يوليو 1952 ، و ما مبارك إلا أستمرار لنظام يوليو … كذلك أستخدمت القوات المسلحة خاصية الرسائل القصيرة فى تهديد المواطنين لكيلا يشتركوا فى المظاهرات ، و حرضتهم على التصدى للثوار و المتظاهرين ، فتقول ” قيام بعض القطاعات بتنظيم وقفات برغم عودة الحياة الطبيعية تؤخر مسيرتنا ” ، و تقول أيضا ” على المواطنين الشرفاء تحمل المسئولية و التصدى للعناصر الغير مسئولة ” … و تم أستخدام الرسائل فى توجية المسكنات بالكلام ، دون تقديم خطوات فعلية على أرض الواقع ، من نوعية ” نحن على علم و دراية بمطالب الشعب و المواطنين الشرفاء و نعمل للوفاء بها ”
2- فض المظاهرات فى ميدان التحرير بالقوة
منذ اليوم التالى لخطاب التنحى ، بدا الجيش يعيد نفس الخطاب المخابراتى الذى تم ترديدة بعد خطابات الرئيس الثلاثة ، فبدأ يقول للمتظاهرين : أنتم أنتصرتم و الثورة أنتهت ، فعودوا لبيوتكم ، و يجب أن تعود عجلة الأنتاج ، بلا بلا بلا إلى آخر الكلام الذى معناه أن تتوقف الثورة
أ- يوم 12 فبراير مساء تدخلت قوات الشرطة العسكرية بالقوة ، مستعينة ببعض عناصر من أمن الدولة و البلطجية ، و أعتدت على المتظاهرين ، و سرقت أجهزة الكومبيوتر الخاصة باللجان الشعبية ، و قيل أن أحد المتظاهرين توفى أثناء الضرب
ظابط بالجيش يدعو المعتصمين لفض الأعتصام
ب- منذ يوم 12 فبراير منع الجيش أى أحد من القيام بالتصوير داخل الميدان حتى لا يعرف أحد حجم العنف الذى يستخدمة الجيش … يوم 13 فبراير أثناء تواجدى بالتحرير شاهدت أحد المتظاهرين يحمل لوحة مكتوب عليها ” ممنوع التصوير بناء على تعليمات من الجيش ” ، سألته ” منذ متى و الثوار يأخذون تعليمات من الجيش ؟ ” فما كان منه إلا أنه أشتكى ليكى من عنف الجيش معهم فى اليوم السابق ، و أشتكى من أنسحاب المتظاهرين من الميدان مما جعل العدد صغيرا يسمع للجيش بالتدخل العنيف
ت- يوم 13 فبراير 2011 ، الشرطة العسكرية ضربت بعض المحتجين فى ميدان التحرير بالهراوات لفض اعتصامهم … و تم أذاعة لقطات مباشرة على قناة الجزيرة تصورة الشرطة العسكرية و هى تعتدى بالضرب على المتظاهرين لمحاولة فض الأعتصام
ث- يوم 14 فبراير ، الجيش يصل إلى قمة العنف فى ميدان التحرير و ينجح فى فض كل أشكال التظاهر فى الميدان … يومها تم نقل عشرات المصابين لمستشفى القصر العينى ممن تم أصابتهم على يد الشرطة العسكرية أثناء تفريق المظاهرات بالقوة … ثم أصدر الجيش بيان يحذر فية المواطنين من التظاهر
ج- يوم 16 فبراير المدون وائل عبد الفتاح ، نقلا عن الأعلامية بثينة كامل ، ينشر تفاصيل
عن قيام الشرطة العسكرية بالأعتداء بالضرب العنيف على مجموعة من الشباب بجوار سنترال رمسيس
ح- يوم 21 فبراير ، فى مدينة السويس … تجمع بعض أهالى السويس أمام أحد المناطق العسكرية يتسائلون عن مصير أبناءهم الذين قبض عليهم الجيش و لم يفرج عنهم على الرغم من تنحى مبارك … قام الجيش بفض الأعتصام بالعنف ، و أثناء فض الأعتصام قامت أحدى الدبابات التابعة للجيش بدهس مواطنة مصرية ” اعتدال محمد محمد غنيم ” فتوفيت فى الحال … فى اليوم التالى خرج أحد قيادات الجيش ليعتذر للمتظاهرين امام نفس المنطقة العسكرية و يعدهم بمحاكمة سائق الدبابة … فهل سمع أحدكم عن محاكمة هذا الجندى ؟ و هل خرج أولئك المعتقلين إلى يومنا هذا ؟ لا أحد يعلم
خ- تكرر العنف من قبل الجيش يوم 25 فبراير 2011 ، حيث رفض قيادات الجيش الموجودين بالميدان تثبيت أى خيمة أو منصه ، و هدد أحد كبار الضباط المتظاهرين بالقتل ( مرفق الفيديو) … و من بعد الساعة السابعة مساء قام الجيش بفصل الكهرباء عن الميدان تمهيدا لما سيحدث بعد منتصف الليل … و بعد منتصف الليل قامت قوات الشرطة العسكرية مدعومة بفرق من الصاعقة و القوات الخاصة ، بمهاجمة المتظاهرين بالعنف، تم ضربهم بالهراوات الحديدية و العصيان و الكرابيج الكهربائية ، و تم فض الميدان بالقوة ، و أعتقال العديد من المتظاهرين
– من الجدير بالقراءة بخصوص هذة الحادثة ، شهادة المدون محمد موسى… محمد كان من النشطاء الذين اعتصموا مساء يوم 25 فبراير امام مبنى رئاسة الوزراء … فى الساعات الاولى من يوم 26 فبراير قبضت الشرطة العسكرية عليه ، و قامت بتعذيبه مع مجموعة أخرى من الثوار .. تفاصيل التعذيب تستحق القراءة ، لكن المثير للأنتباه أكثر من تفاصيل التعذيب ، أن ضباط الشرطة العسكرية كانوا يتهمون الثوار بتقاضى أموال من الخارج لمهاجمة حسنى مبارك ، و أيضا قام ظباط الشرطة العسكرية بإجبار الثوار على الهتاف بتأييد حسنى مبارك !!! … لاحظوا ان هذة التفاصيل حدثت يوم 25 فبراير ، أى بعد تنحى مبارك بأسبوعان !!!
د- صباح يوم 26 فبراير ، قام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنشر بيان على صفحته على الفيسبوك ، قال فية أن الأحتكاكات التى حدثت فى اليوم السابق كانت غير مقصودة و تمت بدون أوامر ، فهل أيضا قوات الصاعقة و القوات الخاصة كانت متواجدة فى الميدان بمحض الصدفة بدون أوامر ؟ و لماذا لم يقدم الجيش أولئك الضباط مخالفى الأوامر للتحقيق ؟ … البيان كان مخادع جدا ، فالبيان لم يعتذر و أنما قال أن الأحتكاكات لم تكن مقصودة ( نيران صديقة يعنى ) … أيضا البيان كان مخادع فقام بتسمية يوم 25 بجمعة الوفاء ( رغم أنها كانت جمعة التطهير ، و ليست جمعة الوفاء لمبارك ) ، و حينما ثار الشباب على الفيسبوك على هذا الوصف ، قام الجيش بمحو البيان من على الفيسبوك ، و نشر بيان بديل بنفس الرقم ( 22 ) بدون مصطلح جمعة الوفاء … إلا أنه فى نفس الوقت الذى كان الجيش ينشر فيه بيانه على الفيسبوك ، و فى الوقت الذى كان فيه رجال المخابرات السريين ينقلون البيان و يقولون أن الجيش أعتذر ، فى ذات الوقت ( ظهر السبت ) كان الجيش يفض بالقوة مظاهرة فى ميادن التحرير ( مستخدما الهراوات و العصى الكهربائية أيضا ) !!!
جمعة الوفاء ؟؟؟؟
البيان بعد التصحيح
بيان كاذب للجيش ، فأذا كان المجلس الأعلى أمر بالأفراج عن الثوار ، فلماذا تم الحكم على عمرو البحيرى بالسجن بعد هذا البيان بيومان فقط ؟
– يلاحظ أن الجيش تعامل بنفس المنطق مع معظم المظاهرات التى خرجت فى اماكن مختلفة فى مختلف أنحاء الجمهورية … ففى 16 فبراير 2011 ، قامت القوات المسلحة بمحاصرة موظفي مديريات القوى العاملةالمعتصمين امام مبنى وزارة القوى العاملة في مدينة نصر ، وحاولت تفريقهم بالقوة … و فى 16 فبراير أيضا ، القوات المسلحة تمنع صحفيين من الدخول لشركة غزل المحلةوتمنع عمال الوردية الثنية من الانضمام للعمال بالداخل وتعيدهم لمنازلهم … و فى 14 فبراير أصدرت القوات المسلحة بيانا تقول فيهأنها لن تتسامح مع المظاهرات و الأعتصامات … و فى 3 مارس 2011 ، قامت الشرطة العسكرية بالقبض على 20 من عمال شركة أبيسكو، كما قامت بالأعتداء بالضرب على أحد العمال
3- أستمرار الأعتقال و التعذيب للنشطاء الذين شاركوا فى الثورة
رغم أن الجيش قد تظاهر أكثر من مرة أنه انحاز للثورة ، إلا أن أعتقال و تعذيب النشطاء أستمر بالظبط كما كان يحدث قبل الثورة ، و كأن الأمور لم تتغير
أ- يوم 17 نوفمبر 2011 ، قناة الجزيرة تذيع تقريرا عن شاب تم القبض عليه أثناء الثورة ، و تعرض للتعذيب لمدة 4 أيام بعد تنحى مبارك
ب- شهادة أحمد السبكى ، وثقها م. وائل نوارة ( سكرتير عام حزب الغد ) … أحمد السبكى مع 25 معتصم آخر قبضت عليه الشرطة العسكرية يوم 23 فبراير من ميدان التحرير ، و تم تعذيبهم على يد الجيش بالضرب و بالصعق بالكهرباء فى اماكن حساسة ، و تم التحرش بالفتيات
ت- حادثة تعذيب محمد سعد عياد، التى فضحها المحامى امير سالم … محمد سعد تم تعذيبة لعدة أيام بعد تنحى مبارك ، تم ضربة بالكرابيج الكهربائية ، و تعذيبة فى أعضاؤة الحساسة … هل تعلمون ماذا حدث لأمير سالم عقابا له على فضح هذة الحادثة ؟ محاولة أغتيال ، نعم محاولة أغتيال لأمير سالم … فهل حقا تغير النظام ؟
ث- تقرير مركز النديم ، نشرة موقع البديل الإلكترونى يوم 23 فبراير 2011 … النديم كشف عن ان هناك ما يقرب من 1000 متظاهر ، قبضت عليهم الشرطة فى الأيام الأولى للثورة ، لازالوا معتقلين فى سجن الوادى الجديد ( بدون أى أجراءات رسمية ) … قبلها بيوم كان وزير الداخلية محمود وجدى ( المدعوم من الجيش ) يصرح فى التليفزيون أنه لا يوجد لديه أى معتقلين ممن شاركوا فى الثورة … يلاحظ أيضا أن عدد المفقودين يوم 28 يناير يقارب ال 1000 شخص ، بما يشير أن أولئك المفقودين هم معتقلين قسريا لدى وزارة الداخلية تحت علم و موافقة القوات المسلحة … و جدير بالذكر أيضا أنة فى يوم 13 فبراير ، أرسل لنا الجيش مجموعة من الضباط ليقنعونا بأخلاء ميدان التحرير ، فقلت لأحد الظباط أننا نريد الأفراج عن المعتقلين ، فقال لىأنه لن يتم الأفراج عن المعتقلين إلا بعد أخلاء الميدان( بمعنى أنهم رهائن يحتفظ بهم الجيش حتى يجبرنا على أخلاء الميدان ) . العجيب أنه تم أخلاء الميدان فعلا بعدها بأيام و مع ذلك لم يتم الأفراج عنهم ، وسط مخاوف أن تقوم الداخلية بقتلهم جميعا حتى تطمس كل أثار جريمتها
ج- شهادة الأستاذة عايدة سيف الدولة( مركز النديم ) عن بعض المعتقلين السابقين الذين تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك … لاحظوا أن وزير الداخلية الكذاب قال أنه لن يوقع على أى قرارات أعتقال ، فهل دخلنا فى عصر يتم فية أعتقال المواطنين بدون حتى قرار أعتقال أدارى ؟ … الأستاذة عايدة أوردت أسماء لأشخاص كانوا معتقلين فى ظل النظام السابق ، و تم الأفراج عنهم ، إلا انه تم أعادة أعتقالهم بعد رحيل مبارك مرة أخرى !!!
ح- شهادة جريدة الشروق، 1 مارس 2011 … حيث توصلت جريدة الشروق لمعلومات تؤكد وجود بعض من ثوار 25 يناير فى سجن الوادى الجديد رغم مرور ثلاث أسابيع تقريبا على رحيل مبارك … و من جديد ، أولئك الثوار لم توجه لهم أى تهمة ، و لم تصدر ضدهم أحكام قضائية ، و لم تصدر لهم قرارات أعتقال ، فبأى حق تحتجزهم الداخلية حتى الآن ؟
خ- القبض على عمرو عبد الله البحيرى… عمرو كان من بين النشطاء الذين شاركوا فى الأعتصام مساء يوم الجمعة 25 فبراير 2011 ، و بعد منتصف الليل تعرض عمرو عبد الله للضرب مثل باقى المعتصمين ، و فى النهاية قمت الشرطة بالقبض عليه … يوم الأحد نشرت المواقع الأخبارية صورة عمرو ضمن مجموعة من المتظاهرين، و أدعى الجيش أنهم بلطجية أندسوا بين المتظاهرين ، و تم تلفيق أسلحة لهم … تم تقديمهم للمحاكمة يوم الأثنين ، و تم الحكم عليهم يوم الثلاثاء بخمس سنوات سجن … تمت المحاكمة العسكرية للمتظاهرين بدون دفاع و بدون شهود و بدون أبلاغ أسر المتظاهرين بوجود القضية أصلا … فالجيش الذى لم يكتفى بضرب المتظاهرين و تعذيبهم فى ميدان التحرير ، يقوم أيضا بمحاكمة النشطاء عسكريا محاكمات غير عادلة ، ثم يظهر للرأى العام و يطمئن الناس بأنه يقبض على البلطجية و المخربين
د- محاكمة نور حمدى و 19 ناشط آخر … نور حمدى عضو فى حركة شباب 6 أبريل ، تم القبض عليه مع عدة متظاهرين أثناء الثورة ، و قام الجيش بتلفيق تهمة البلطجة له ، و تم تقديمة للمحاكمة يوم 17 فبراير 2011 ( أى بعد رحيل الرئيس ب 6 أيام )… حتى اليوم لم يخرج نور ، و نظرا للمعدل السريع للأحكام فى القضاء العسكرى نتوقع ان يكون نور حصل أيضا على حكم بالسجن 5 سنوات … السخيف أن حركة شباب 6 أبريل التى ينتمى لها نور لا تجد غضاضة فى الحوار مع المجلس العسكرى و مدحه ، و تناست ان احد أعضاءها مسجون ظلما على يد القوات المسلحة !!!
ذ- شهادة محمد السيد محمد ، نشرتها البديل… تم القبض على محمد السيد يوم 29 يناير ، و تم أحتجازة فى سجن الحضرة لمدة 18 يوم ، إى إلى يوم 16 فبراير ، إى بعد تنحى الرئيس ب 5 أيام … و أيضا يروى محمد عن تعذيب المتظاهرين ، و وفاه مظاهرين بسبب التعذيب
– فى هذا السياق أيضا ، تم تحويل الرائد أحمد على شومان للتحقيق بسبب أنضمامه للثورة !!! … أحمد شومان ظابط فى الجيش المصرى ، قرر يوم الخميس 10 فبراير الأنضمام للثوار ، و قام بتسليم سلاحة ، و ظهر على قناة الجزيرة يهاجم الرئيس مبارك و المشير طنطاوى ، و أتهم طنطاوى أنه جزء من النظام الفاسد … تم تحويل الرائد شومان للتحقيق ، و لكن الثوار لم يصمتوا و أقاموا العديد من حملات التضامن مع شومان ، إلى أن أضطر الجيش لأيقاف التحقيقات مع شومان… فأذا كان الجيش يؤمن بشرعية الثورة فعلا ، فلماذا تم فتح التحقيق مع الرائد أحمد على شومان منذ البداية ؟
سيارات الجيش تنتظر النشطاء الذين سيتم القبض عليهم
التطور الطبيعى لعربيات الأمن المركزى الزرقاء
4- الحفاظ على الأجهزة القمعية ، و أستمرار التعذيب بسبب الثورة حتى بعد خطاب التنحى
بعد خطاب التنحى ، أطربنا الجيش ببيانات معسولة الكلام عن القوات المسلحة التى أستجابت لثورة الشعب و أنحازت له ، و ان المجلس العسكرى الذى يدير المرحلة الانتقالية لمده ستة أشهر فقط يمهد فيها لدولة مدنية ديموقراطية ، بلا بلا بلا ، إلى آخر الهراء الذى قاله الجيش … و أقول هراء ، لأنة بكل بساطة أفعالهم تتناقض مع اقوالهم على طول الخط … فالقوات المسلحة لازالت حتى يومنا متمسكة بأستمرار حالة الطوارئ و حظر التجول بدون مبررات مقبولة ، ولازالت متمسكة أيضا بوجود مباحث أمن الدولة و الأمن المركزى ، و وزير الداخلية فى حكومة تسيير الأعمال وصف الجهازين ( أمن الدولة و الأمن المركزى ) أنهم جهازان وطنيان … جريدة اليوم السابع على سبيل المثال ، نشرت يوم 18 فبراير 2011( أى بعد أسبوع من تنحى مبارك ) ، أن مباحث أمن الدولة فى أسيوط تعتقل و تعذب أحد الشباب ، و أن ضابط أمن الدولة قال لأسرة الشاب ” أنتم محررتوش البلد ، و أحنا زى ما أحنا” … فأذا كانت القوات المسلحة ترغب فى التحول الديموقراطى فعلا ، فلماذا لم تتم ألغاء حالة الطوارئ حتى يومنا هذا ؟ و لماذا يصرون على الأحتفاظ بالأجهزة القمعية من نوعية مباحث أمن الدولة و جهاز الأمن المركزى ؟ و لماذا يستمر قمع هذة الأجهزة على الرغم من اعلان المجلس العسكرى الحاكم أنه أنحاز للثورة و ليس أستمرارا للنظام القديم ؟
5- حماية مبارك و غيرة من الفاسدين
لمدة 18 يوم متواصلين ( الفترة بين 25 يناير و 11 فبراير ) ثار الشعب المصرى ضد مبارك ، و قالوا له ” أرحل ” … ثم فى مرحلة ما قال الجيش أنه أنحاز للثورة و الشعب ، إلا أن الجيش كالمعتاد جاءت تصرفاته عكس أفعاله
أ- فى البيان الثالث الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ، قالوا ” يتقدم المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكل التحية و التقدير للسيد الرئيس محمد حسنى مبارك على ما قدمه فى مسيرة العمل الوطنى حربا و سلما ، و على موقفه الوطنى فى تفضيل المصلحة العليا للوطن ” … فأذا كان الجيش يمدح الدكتاتور الذى ثرنا ضده ، فكيف نصدق أن الجيش فى جانبنا ؟
ب- الجيش تعهد بعدم ملاحقة مبارك وأفراد أسرته ومساعديه قضائيا بأي حال من الأحوال ، وتوفير الحماية الأمنية اللازمة ، و عدم السماح بشن حملات إعلامية تستهدف تجريحهم على المستوى الشخصي والأدبي.( الدستور 17 فبراير 2011 )
ت- مبارك لازال يرى نفسة رئيسا لمصر، و مازال يمارس صلاحياته كرئيس للحزب الوطنى، و سافر للنمسا بطائرة الرئاسة و أستقبله هناك رسميا السفير المصرى فى النمسا !!!
ث- عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ، و زكريا عزمى رئيس ديوان رئيس الجمهورية ، متواجدين بصورة مريبة داخل قصور الرئاسة، و انباء عن أعدام لمستندات تدين أركان النظام
ج- أتاحة الفرصة للفاسدين لطمس الأدلة التى تدينهم … فتم أشعال حريق فى مجمع التحرير ، و آخر بالجهاز المركزى للمحاسبات، و غيرها من مؤسسات الدولة … بالأضافة بالطبع لمعظم مقرات مباحث أمن الدولة التى أعدمت ملايين المستندات تحت مرأى و مسمع من الجيش دون أن يتدخل
6- محاولة الألتفاف على مطالب الثورة
رغم أن الجيش تظاهر بأنه أنحاز للثورة ، إلا أنه يحاول بأستمرار الألتفاف على مطالب الثورة
أ- فالجيش حتى يومنا هذا يرفض إلغاء حالة الطوارئ ، ولازال يتمسك بوجود حظر التجول ، و المخالفين لحظر التجول تم تحويلهم لمحاكمات عسكرية ، ولازال يرفض تكوين مجلس رئاسى مدنى يدير البلاد ( جميعها ضمن المطالب الأساسية للثورة )
ب- التمسك لفترة طويلة بوزارة أحمد شفيق ( الذى أستلم منصبة بتكليف من مبارك ) ، و الأستعانة بوزراء هم أمتداد للنظام السابق … مثل وزير الداخلية محمود وجدى ، المدير السابق لمصلحة السجون ، و صاحب التاريخ الطويل فى تعذيب المعتقلين… و مثل محمود لطيف وزير البترول الجديد فى حكومة أحمد شفيق ، و هو عضو فى شركة تصدير الغاز الفاسدةالتى بسببها كان سامح فهمى ( وزير البترول السابق ) مكروها من الشعب … مع التمسك بمرعى و أبو الغيط المكروهين شعبيا … بالأضافة طبعا لفضيحة أصدار وزير التعليم السابق أحمد ذكى بدر لقرار وزارى بعد 15 يوم من تاريخ رحيلة الرسمى، فهل كان الجيش لا يعلم أن بدر مستمر فى مهمامه الوزارية ؟ أم يعلم و متواطئ ؟
ت- صياغة لجنة تعديلات دستورية تقضى على الثورة … فعلى الرغم أن الثورة أسقطت دستور 1971 ، و بالتالى أصبح الدستور فاقد الشرعية ، إلا أن القوات المسلحة رفضت مقترح المستشار البسطويسى بأصدار أعلان دستورى مؤقت ، و أصرت على تعديل الدستور الأستبدادى الذى أسقطة الشعب ، فأن كان الجيش يعترف بالثورة فلماذا يتمسك بالدستور الذى أسقطته الثورة ؟ … ثم قامت هذة اللجنة بأجراء تعديلات هامشية، لكنها لم تقر التحول للنظام البرلمانى ، و بالتالى أحتفظت بمعظم الصلاحيات فى يد رئيس الجمهورية فى تمهيد واضح لوصول شخص جديد لمنصب رئيس الجمهورية ، ليتحول إلى مستبد جديد … لا يوجد تبرير نظيف يشرح لنا لماذا اختارت القوات المسلحة تلك اللجنة الرديئة ؟ و لماذا تلك اللجنة ترفض تحويل مصر لنظام ديموقراطى ، و تظل متمسكة بالنظام الرئاسى ؟ و لماذا يصر الجيش على أجراء أنتخابات رئاسية قبل الأنتخابات البرلمانية لنتجنب وجود برلمان سئ مثل البرلمان السابق ؟
7- أشتراك الجيش فى سيناريو الفتنة الطائفية
منذ الأيام الأولى لقيام الثورة ، و مراكز قوى كثيرة فى مؤسسة الرئاسة و أمن الدولة و الحزب الوطنى تحاول تصوير الثورة على أنها ثورة إسلامية ، و تحاول أن تشعل حربا طائفية بين المسلمين و المسيحيين … يأتى فى هذا السياق كل الصراع الذى تم خلقة حول المادة الثانية من الدستور الخاصة بالشريعة الإسلامية ، من مظاهرات للسلفيين ، و حملات بين المسيحيين ، ثم أجتماعات الجماعة الأسلامية بالصعيد ، ثم أختطاف العديد من الفتيات المسيحيات من بينهن أبنه مقاول كنيسة العمرانية ، ثم الأعتداء على كنائس شمال سيناء و نهبها ، ثم الأعتداء على كنائس رفح و طهطا ، ثم أغتيال القس مرقس داود بأسيوط ، إلى آخر تلك الأحداث
كنا نظن ان الجيش غير متورط فى هذا الملف ، و كنا نظن أن هذا الملف تديرة مباحث أمن الدولة إلا أن الجيش تورط مباشرة فى مجموعة من الأخطاء تجعلة شريكا فى صناعة الفتنة الطائفية ، بل و تجعلنا نسأل أنفسنا : هل باقى الأحداث الطائفية قام بها أمن الدولة حقا أم الجيش ؟
أ- التصرف الأول كان أختيار طارق البشرى ليرأس لجنة التعديلات الدستورية … المفترض فى أى لجنة تعديلات دستورية أن تراعى الحيادية ، فإما ان يكون رئيسها محايدا ، و إما أن تشمل عناصر من جميع الأطرف … إلا أن أختيار طارق البشرى المعروف بأنتماءه للتيار الإسلامى ، و اختيار صبحى صالح عضو جماعة الأخوان المسلمين ، كل هذا مثل أستعداء نحو المسيحيين بدون مبرر منطقى
ب- التصرف الثانى و هو الأوضح تمثل فى الأعتداء على مجموعة ضخمة من الأديرة ـ أشهرها دير الأنبا بيشوى بوادى النطرون يوم 23 فبراير 2011… الذى لا يمكن أنكارة أن الأديرة تعتدى على أراضى الدولة بأستمرار ، و لكن فى نفس الوقت مصر دولة قانون ، بمعنى أنه أذا قام شخص بالأعتداء على أراضى الدولة ، يجب أحاله الملف إلى القضاء ، و صدور حكم ضد المعتدى ، و أبلاغ المعتدى بالحكم حتى يترك الأرض التى لا تخصه ، فإذا لم يتراجع تقوم الجهة التنفيذية بإجبارة على ترك الأرض محل النزاع … أنما أن تقوم وحدات من الجيش بمهاجمة الدير، و تكسير الصلبان ، و هدم سوره دون الأستناد على أحكام قضائية ، و تقوم بضرب الرهبان و زوار الدير بالرصاص الحى و قذائف الأر بى جية ، لتصيب منهم الكثيرين ، ثم تأخذ بعض الرهبان كأسرى … كل هذا يشير إلى أن هناك قيادات فى القوات المسلحة عنصرية تجاه المسيحيين ، و تريد أستغلال هذة المرحلة لتأجيج الصراع الطائفى بين المسلمين و المسيحيين
السخيف فى الأمر ، أن القوات المسلحة حينما وجدت أن الشعب المصرى أحتوى هذة الأحداث ، و لم تحدث أى صراعات طائفية ، فقامت وحدات من الجيش بهدم مسجد الفتح بالإسكندرية فجر يوم الجمعة 25 فبراير ( لاحظوا أن هذا يحدث فى الإسكندرية ذات التواجد السلفى الكثيف ) … فهل بعد كل هذا نصدق أن الجيش برئ من تهمة صنع فتنة طائفية كنوع من الثورة المضادة ؟
بيان الجيش الكاذب الذى ينفى فيه الأعتداء على دير الأنبا بيشوى
فهل نصدق الفيديوهات أم نصدق أكاذيب الجيش ؟
بعض أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة
السؤال الأهم: لماذا لم يطلق الجيش الرصاص على المتظاهرين ؟
أعتقد أن هذا السؤال هو أهم نقطة فى بحثى هذا … فكثير من المصريين كانوا يتخوفون من ان يستخدم الجيش المصرى أسلحتة الثقيلة فى قمع الثورة ، و المثال الدموى فى ليبيا حاضر أمامهم ، فأعتبروا عدم أرتكاب الجيش لهذة الجريمة أنحيازا للشعب ، رغم عظم الفارق بين الحالتين … فى الواقع أن عدم أستخدام الجيش المصرى للأسلحة الحية ضد المتظاهرين له العديد من التفسيرات المنطقية ، سألخص بعضها هنا
1- أن الجيش لن يستطيع التفوق عسكريا على المواطنين ، فما حدث مع الجيش مساء يوم 28 يناير 2011 حينما أمد الجيش الشرطة بالذخيرة الحية ، فقام المتظاهرون بأحراق مدرعة و سيارتين جيب ، و أسر 4 دبابات ، فأدرك الجيش بوضوح أن أستخدام أسلحتة ضد المتظاهرين سيؤدى إلى فقدان قطعة العسكرية ، و سيؤدى لوقوع العديد من هذة القطع فى إيدى المتظاهرين ، بل سيؤدى إلى أنحياز رجال الجيش للمواطنين و عصيانهم للأوامر … و من يتابع الموقف الليبى ، سيلاحظ أن هذا هو بالضبط ما حدث كنتيجة لأستخدام الجيش لأسلحته تجاة المواطنين
2- التعليمات الأمريكية … صباح يوم 29 يناير ، أثناء توجههى لميدان التحرير شاهدت لأول مرة قطع الجيش فى شوارع القاهرة … ما لفت أنتباهى منذ اللحظة الاولى ، أن كل قطع الجيش المنتشرة فى شوارع القاهرة هيا دبابات و مدرعات روسية و ألمانية ، ولا توجد أى قطع أمريكية أطلاقا … بعد رجوع الأنترنت لاحظت أن القطع العسكرية الموجودة فى الأسكندرية و السويس و باقى المحافظات ، جميعها روسية أيضا ، و لا وجود للدبابة أبرامز الأمريكية … الغريب فى الموضوع أن الجيش المصرى معظم تسليحة أمريكى ، و تقريبا مصر لم تشترى أسلحة روسية منذ حرب 73 ، بمعنى أن السلاح الروسى الموجود فى شوارع القاهرة هو نفس السلاح الذى حارب به الجيش المصرى منذ حوالى 40 عام !!! … الأسئلة التى تطرح نفسها : لماذا يخرج إلينا الجيش بقطع عسكرية متهالكة عفا عن الزمن و يترك قطعه العسكرية الأساسية فى المخازن ؟
التفسير الأقرب للذهن أن الجيش لا يستطيع أن يمنع الناس من التصوير ، و هو لا يريد أن يتم نشر صور قطعه العسكرية الحديثة فى وسائل الاعلام … لكن هذا المنطق سخيف جدا ، لأن القطع العسكرية الأساسية فى الجيش المصرى يتم شراءها من الولايات المتحدة الامريكية ، وفق صفقات رسمية و معلنه ، و يعلم بها العدو قبل الصديق . و موديلات و تصميمات و صور الأسلحة الأمريكية شئ يكاد يكون فى متناول الجميع ، فلا معنى لأخفاءة
كل هذا يقودنا إلى أن هناك تعليمات أمريكية واضحة بعدم أستخدام أى سلاح أمريكى أثناء الثورة … و أمريكا بالطبع لا تفعل هذا أيمانا بالثورة المصرية ، و لكن بكل بساطة لأنة أذا تم أستخدام السلاح الأمريكى فى قمع المدنيين فهذا سيسئ لسمعة السلاح الأمريكى و سيقلل مبيعاته و أرباحه ( لاحظوا أننا هنا نتحدث عن أكبر مصدر للسلاح فى العالم ) … و نلاحظ أيضا أن السلاح الأمريكى تم أستخدامه مرة واحدة أثناء الثورة المصرية ، فى يوم 31 يناير 2011 ، حينما حلقت طيارات ال أف 16 فوق ميدان التحرير ، و فى اليوم التالى مباشرة خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما يصرح أن مبارك عليه أن يرحل فورا
و المتابع لخلفية العلاقات بين الجيشين المصرى و الأمريكى سيدرك هذة النقطة بعمق .. فالجيش المصرى يتم الترويج له دوليا على أنه حليف لأمريكا ، و هو أيضا من ضمن الدول الصديقة لحلف الناتو ( هذا نوع من العضوية فى الناتو ) ، و شارك فى العديد من العمليات تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية و حلف الناتو . و الجيش المصرى يتلقى معونة عسكرية أمريكية مقدارها 1.3 مليار دولار سنويا ، و قيادات الجيش المصرى يتم أرسالهم سنويا للولايات المتحدة للتدريب مع الجيش الأمريكى ، بل أن سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى يقضى فترات طويلة فى أمريكا لدرجة أنه تصادف وجودة فى أمريكا وقت أندلاع الثورة … أن أمريكا لم تكن ستتحمل رد فعل المجتمع الدولى تجاهها أذا قام جيش حليف مثل الجيش المصرى بأستخدام السلاح الأمريكى تجاة المتظاهرين … و هذا هو السبب الحقيقى لأختفاء الأسلحة الأمريكية بين القطع العسكرية التى قام الجيش المصرى بأنزالها للشارع ، و هذا هو السبب لعدم استخدام الأسلحة ضد المتظاهرين
3- السبب الثالث هو أن الجيش المصرى يعلم جيدا عواقب أستخدام الأسلحة ضد المدنيين … من يتابع الوضع الليبى يرى النتائج الطبيعية لأستخدام الأسلحة ضد المتظاهرين السلميين … فمعمر القذافى و معظم القيادات الليبية تم تحويلهم للمحكمة الجنائية الدولية ، و صدر ضدهم مذكرات أعتقال دولية ، و تم تجميد ممتلكاتهم و أرصدتهم بالخارج ، و أصدر مجلس الأمن عقوبات على النظام الليبى ، و جارى التحضير لتدخل عسكرى فى ليبيا … نفس هذا السيناريو كان سيحدث فى مصر لو كان الجيش أستخدم الأسلحة تجاة المتظاهرين ، فهل كان قيادات الجيش المصرى سيقبلون أن يفقدوا أسلحتهم و أموالهم و ممتلكاتهم ، و يتحولوا إلى مجرمين مطاردين دوليا فى ظل وطن لن يستطيعوا حمايته من أحتلال أجنبى ؟ كل هذا من أجل مبارك ؟ هل كان مبارك يستحق كل هذة التضحيات ؟ … هم كانوا يعلمون جيدا أنهم كانوا سيخسرون كل شئ لو أستخدموا الأسلحة الحية ضدنا
كل هذة النقاط تقول أن أستخدام الجيش لأسلحته تجاة المتظاهرين لم يكن خيارا مطروحا أصلا ، و بالتالى فلا فضل لهم علينا فى ذلك
Sorry, the comment form is closed at this time.